تغیر مسیر یافته از - منابع فقه
زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

منابع فقه شیعه





از نظر علمای شیعه (به استثنای گروه قلیلی به نام اخباری‌ها)
[۱] مقارن ظهور صفویه در ایران، گروهی پیدا شدند که رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند: فقط پیغمبر(ص) و امام(ع) حق رجوع به قرآن دارند، دیگران حق ندارند حکمی را از آیات قرآن استنباط نمایند؛ عقل و اجماع هم حجّت نیست و تنها منبعی که می‌‏توان به آن استناد کرد اخبار و احادیث است. این گروه«اخباری» نامیده شدند.
منابع فقه چهار چیز است: قرآن، سنت، اجماع و عقل که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.


۱ - قرآن‏



بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است. البته آیات قرآن‏ منحصر به احکام و مقررات عملی نیست. در قرآن، مسائل گوناگونی مطرح شده که تعدادی از آیات آن (در حدود پانصد آیه) متکفّل بیان احکام عملی است و از آن‏ها به عنوان «آیات الاحکام» تعبیر می‏شود.
أئمه اطهار علیهم السلام در بیان احکام شرعی، به ظواهر آیات قرآن استناد می‏کردند و پیروان خود را نیز به استنباط از آن‌‏ها تشویق و راهنمایی می‏‌نمودند.

۲ - سنت‏




۲.۱ - معنای لغوی سنت


«سنّت» در لغت، به معنای راه و روش پسندیده
[۶] فرهنگ معارف اسلامی، سید جعفر سجّادی، واژه«سنّت».
می باشد.

۲.۲ - معنای اصطلاحی سنت



۲.۲.۱ - سنت در اصطلاح عامه


سنت در اصطلاح علمای عامّه، عبارت است از: قول (گفتار)، فعل (رفتار) و تقریر (امضای) پیامبر صلوات الله علیه.

۲.۲.۲ - سنت در اصطلاح شیعه


ولی در اصطلاح علمای شیعه، سنت عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم صلوات الله علیه.

۲.۳ - حجیت سنت


در اعتبار و حجیت سنّت، میان علمای عامّه و خاصّه اختلاف و تردیدی نیست، جز اینکه عامّه سنّت را در شخص رسول اکرم صلوات الله علیه محدود کرده و شیعه آن را به ائمه معصومین علیهم السلام گسترش داده‏‌اند.

۲.۴ - روش استنباط شیعه از سنت


اگر در سخنان یکی از معصومین علیهم السلام حکمی بیان شود (قول) یا انجام عملی به وسیله آن بزرگواران ثابت گردد (فعل) و یا با دلایلی اثبات شود که دیگران عملی را در حضور ایشان انجام داده‏‌اند که جای تقیه هم نبوده و ایشان با سکوت خود، بر آن صحه گذاشته‏‌اند (تقریر)، فقیه می‏‌تواند در مقام استنباط احکام فقهی، به هر یک از این موارد استناد کند و بر اساس آن فتوا دهد.

۲.۵ - فرق روایت و حدیث با سنت


روایت و حدیث، خود سنّت نیست، بلکه اگر به طریق معتبر نقل شده باشد «ناقل» و «حاکی» سنّت است، ولی گاهی از باب تسامح و به تناسب این که روایت و حدیث معتبر اثبات کننده سنّت است، به خود روایت و حدیث نیز «سنّت» گفته می‏شود.

۳ - اجماع‏




۳.۱ - معنای لغوی اجماع


«اجماع» در لغت، به معنای اتّفاق می باشد.

۳.۲ - معنای اصطلاحی


اجماع در اصطلاح، عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام بر یک حکم شرعی است.

۳.۳ - منبع بودن اجماع در فقه


منبع بودن اجماع برای فقه به این معنا است که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده، بر طبق آن فتوا دهد.

۳.۴ - اجماع در نزد علمای عامه


البته اجماع نزد علمای عامّه در کنار کتاب و سنّت، دلیلی مستقل محسوب می‏شود و اولین بار برای اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر، مورد استناد قرار گرفت.

۳.۵ - اجماع در نزد علمای شیعه


اجماع در فقه امامیّه، اجماع، دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که کاشف از قول یا فعل و یا تقریر معصوم باشد، اعتبار دارد. در این صورت، می‏‌توان گفت که در حقیقت، دلیل و مستند واقعی فقیه برای حکم شرعی، منکشَف- یعنی: سنّت- است، نه اجماع که کاشف است. پس اجماع نمی‌‏تواند دلیل جداگانه‌‏ای برای استنباط احکام فقهی باشد.

۴ - عقل‏




۴.۱ - عقل از دیدگاه فقهای شیعه


از دیدگاه فقهای امامیّه، عقل در کنار کتاب و سنّت، منبع مستقلّی برای استنباط احکام شرعی است.

۴.۲ - اقسام مسائل اصولی عقلی


مسائل اصولی مربوط به عقل دو قسم است:
۱- فلسفه احکام.
۲- لوازم احکام.

۴.۲.۱ - طریقه استنباط با فلسفه احکام


در مورد قسم اول - یعنی: فلسفه احکام- اگر عقل به طور یقین و جزم، به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمت‌‏ها پی ببرد، حکم شارع را کشف می‏‌نماید و در حقیقت، استدلالی منطقی به این‏ شکل مطرح می‌کند:
۱- در فلان مورد، فلان مصلحت لازم الاستیفا وجود دارد. (صغرا)
۲- هر جا چنین مصلحتی باشد، قطعا" شارع امر به استیفای آن می‏‌کند. (کبرا)
۳- پس در مورد مزبور، حکم شرع این است که باید آن را انجام داد. (نتیجه)
این در مورد حکم وجوبی عقل است.
در مورد حرمت و مفسده لازم الاحتراز نیز عقل استدلال مشابهی انجام می‏‌دهد.

۴.۲.۲ - طریقه استنباط با لوازم احکام


در مورد قسم دوم - یعنی: لوازم احکام- هر حکم حاکم عاقل و ذی شعوری طبعا" یک سلسله لوازمی دارد که عقل باید در مورد آن‏ها قضاوت کند، مثل این که «آیا وجوب چیزی مستلزم وجوب مقدمه آن هم هست یا نه؟ علمای علم اصول در این قسم از حکم عقل مباحثی دارند که در ذیل چهار عنوان «مقدمه واجب»، «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد»، «ترتّب» و «اجتماع امر و نهی» مطرح کرده‏‌اند.

۵ - پانویس


 
۱. مقارن ظهور صفویه در ایران، گروهی پیدا شدند که رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند: فقط پیغمبر(ص) و امام(ع) حق رجوع به قرآن دارند، دیگران حق ندارند حکمی را از آیات قرآن استنباط نمایند؛ عقل و اجماع هم حجّت نیست و تنها منبعی که می‌‏توان به آن استناد کرد اخبار و احادیث است. این گروه«اخباری» نامیده شدند.
۲. آشنایی با علوم اسلامی(اصول فقه)، مرتضی مطهری، ج۳، ص۳۴-۳۶.    
۳. بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، ج۲، ص۲۷۷.    
۴. فرائد الاصول( رسائل)، شیخ مرتضی انصاری، ص۱۴۰-۱۴۲.    
۵. مفردات الفاظ قرآن، واژه«سنن».    
۶. فرهنگ معارف اسلامی، سید جعفر سجّادی، واژه«سنّت».
۷. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج۳، ص۶۴.    
۸. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج۳، ص۶۴-۷۱.    
۹. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج۳، ص۱۰۲.    
۱۰. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج۳، ص۱۱۰.    
۱۱. آشنایی با علوم اسلامی(اصول فقه)، مرتضی مطهری، ج۳، ص۵۱-۵۶.    


۶ - منبع



کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۱۵-۱۸.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.